قیمت مسکن در شیراز به متری ۴۵۰ میلیون تومان رسید؟! / پرسش‌هایی که مسئولان باید پاسخ دهند

گرانی مسکن در فارس تنها به افزایش اجاره‌بها محدود نمی‌شود؛ رشد قیمت خرید خانه نیز فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین سرپناه را بیشتر کرده است. در شرایطی که قیمت‌های اعلام‌شده برای برخی مناطق شیراز به چندصد میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع رسیده، خانوارهای حقوق‌بگیر و جوانان فاقد مسکن چگونه می‌توانند به خانه‌دار شدن امیدوار باشند؟

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، افزایش قیمت خرید مسکن و رشد اجاره‌بها، تأمین سرپناه را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای فارس تبدیل کرده است. در این میان، اختلاف ارقام اعلام‌شده درباره سقف افزایش اجاره‌بها نیز بر نگرانی مستأجران افزوده است؛ ابهامی که پاسخ روشن دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

ابهام ۲۵ یا ۳۲ درصد؛ قانون دقیقاً چه می‌گوید؟

یکی از مسائل قابل پیگیری در بازار اجاره فارس، اختلاف میان دو رقم مطرح‌شده درباره سقف افزایش اجاره‌بهاست. در بخشی از اطلاعات، سقف ۲۵ درصدی و در بخشی دیگر، رقم ۳۲ درصد برای شیراز و صدرا اعلام شده است.

بااین‌حال، این اختلاف به‌تنهایی نشان‌دهنده تناقض قانونی نیست؛ زیرا ممکن است ارقام به مصوبات، دوره‌های زمانی یا محدوده‌های متفاوتی مربوط باشند. تعیین نرخ معتبر نیازمند بررسی متن مصوبه رسمی، سال اجرا، محدوده جغرافیایی و شرایط قراردادهای مشمول است.

مطالبه از اداره‌کل راه و شهرسازی فارس این است که مستند قانونی سقف افزایش اجاره‌بها در شیراز و صدرا را منتشر کند و مشخص سازد کدام نرخ لازم‌الاجراست، چه قراردادهایی را شامل می‌شود و آیا افزایش ودیعه و تبدیل آن به اجاره نیز تابع ضوابط مشخصی است.

همچنین باید شرایط قراردادهای جدید، تمدید قراردادهای قبلی و استثناهای احتمالی به زبان روشن اطلاع‌رسانی شود. مستأجر و موجر باید بدانند دقیقاً به کدام قانون استناد کنند؛ زیرا ابهام در مقررات، امکان اجرای مؤثر آن‌ها را کاهش می‌دهد.

مسکن در فارس؛ مسئله‌ای فراتر از یک عدد تورمی

مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مسکن و خدمات مرتبط را از عوامل مهم افزایش تورم دانسته و به سهم بالای آن در هزینه خانوار اشاره کرده است.

در اطلاعات ارائه‌شده از سوی وی، سهم خوراکی‌ها حدود ۳۰ درصد و سهم مسکن حدود ۳۵ درصد مطرح شده است؛ هرچند برای استفاده دقیق از این ارقام باید تعریف شاخص، دوره آماری و منبع محاسبه مشخص شود.

مسکن برخلاف بسیاری از کالاها، نیازی نیست که بتوان تأمین آن را به تعویق انداخت. افزایش هزینه سرپناه مستقیماً بر توان خانوار برای تأمین خوراک، آموزش، درمان و سایر نیازهای زندگی اثر می‌گذارد.

ازاین‌رو، مطالبه از مسئولان اقتصادی فارس، انتشار آمار قابل مقایسه از تورم مسکن، اجاره‌بها و قدرت خرید خانوارها با ذکر دوره زمانی و منبع محاسبه است. همچنین باید مشخص شود سیاست‌های اجراشده چه تأثیری بر سهم هزینه مسکن در درآمد خانوارها داشته‌اند؛ زیرا معیار موفقیت، تنها اعلام آمار ساخت‌وساز یا تعیین سقف اجاره نیست، بلکه کاهش فشار واقعی بر زندگی مردم است.

شیراز زیر فشار تقاضا؛ مهاجرت تمام ماجرا نیست

محمودرضا رضایی‌کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، با اشاره به جمعیت رسمی حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان، بر فشار جمعیتی فراتر از جمعیت ثبت‌شده تأکید کرده است. به گفته وی، فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش خدماتی خود، پذیرای مراجعه‌کنندگانی از استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان نیز هست.

این شرایط می‌تواند بر تقاضای مسکن و خدمات شهری شیراز اثر بگذارد، اما افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان تنها به مهاجرت نسبت داد. میزان عرضه، هزینه زمین و ساخت، توزیع واحدهای مسکونی، حمل‌ونقل عمومی و تمرکز خدمات نیز در وضعیت بازار مؤثرند.

پرسش از مدیریت شهری و دستگاه‌های متولی این است که آیا برنامه‌های توسعه مسکن با تقاضای واقعی هماهنگ شده‌اند؟ آیا مناطق جدید هم‌زمان با تأمین خدمات عمومی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها توسعه یافته‌اند یا هزینه کمبود امکانات نیز بر دوش خانوارها افتاده است؟

اگر شیراز مرکز خدماتی جنوب کشور است، برنامه‌ریزی مسکن باید متناسب با این نقش منطقه‌ای انجام شود و مسئولان درباره نحوه پاسخ‌گویی به فشار تقاضا توضیح دهند.

قیمت‌های نجومی؛ وقتی خانه‌دار شدن دورتر می‌شود

نامدار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از فایل‌هایی با قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع در شیراز خبر داده است؛ درحالی‌که به گفته وی، پیش‌تر ارقامی در محدوده ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان نیز مطرح بوده است.

عبدالرضا رزم‌آهنگ، نایب‌رئیس این اتحادیه، نیز قیمت‌هایی در محدوده ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان برای هر مترمربع در قصرالدشت و افزایش قیمت در برخی مناطق حاشیه‌ای از حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طی شش ماه را مطرح کرده است.

این ارقام مربوط به قیمت‌های مشاهده‌شده یا پیشنهادی هستند و بدون آمار رسمی معاملات نمی‌توان آن‌ها را میانگین قطعی قیمت مسکن شیراز دانست.

بااین‌حال، پرسش اصلی این است که چه تعداد از خانوارهای حقوق‌بگیر توان خرید چنین واحدهایی را دارند؟ همچنین افزایش قیمت در مناطق ارزان‌تر تا چه اندازه امکان جابه‌جایی مستأجران را محدود کرده و هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات را افزایش داده است؟

متولیان بازار مسکن باید آمار معاملات واقعی، تغییر قیمت‌ها و وضعیت عرضه واحدهای متناسب با درآمد خانوارها را منتشر کنند تا فاصله قیمت‌های پیشنهادی با معاملات قطعی و قدرت خرید مردم مشخص شود.

خانه‌دار شدن در فارس؛ رؤیایی دورتر از توان مردم

افزایش قیمت مسکن، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، صرف اعلام تعداد واحدهای در حال ساخت نمی‌تواند نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های حمایتی باشد.

مسئولان باید مشخص کنند طرح‌های مسکن چه سهمی در تأمین نیاز خانوارهای فاقد مسکن داشته‌اند، واحدها با چه هزینه‌ای و در چه زمانی تحویل می‌شوند و کدام گروه‌های درآمدی توان استفاده از آن‌ها را دارند.

اگر هدف سیاست‌های مسکن، خانه‌دار شدن مردم است، باید روشن شود چرا با وجود طرح‌های اعلام‌شده، خرید خانه برای بسیاری از خانوارها همچنان دور از دسترس مانده است.

سقف اجاره روی کاغذ؛ نظارت در میدان چه می‌کند؟

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها زمانی مؤثر است که مصوبه قانونی روشن باشد، مردم از آن اطلاع داشته باشند و اجرای آن نیز به‌درستی نظارت شود.

موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، از تشکیل ۵۰ پرونده برای مشاوران املاک از ابتدای سال خبر داده است؛ اما صرف تشکیل پرونده، نشان‌دهنده اثربخشی نظارت نیست.

تعزیرات حکومتی باید مشخص کند چه تعداد از این پرونده‌ها مربوط به تخلفات اجاره‌بها بوده، چند پرونده به رأی قطعی رسیده و چه تعداد از احکام اجرا شده‌اند. همچنین باید روشن شود بازرسی‌ها چه تأثیری بر کاهش تخلفات و افزایش رعایت مقررات داشته‌اند.

از سوی دیگر، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه‌های مربوط زمانی به شفافیت کمک می‌کند که شهروندان از شیوه ثبت قرارداد و حقوق قانونی خود اطلاع داشته باشند.

مطالبه از تعزیرات حکومتی، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های نظارتی، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد بازرسی‌ها، نوع تخلفات، نتایج رسیدگی و اقدامات پیشگیرانه است. مردم باید بدانند نظارت‌ها چه نتیجه ملموسی در بازار داشته‌اند.

مستأجر دقیقاً کجا شکایت کند؟

مستأجری که افزایش اجاره‌بهای قرارداد خود را مغایر مقررات می‌داند، باید بداند به کدام مرجع مراجعه کند، چه مدارکی ارائه دهد و چگونه نتیجه شکایتش را پیگیری کند.

دستگاه‌های مسئول باید مسیر رسیدگی به اختلافات قراردادی، تخلفات صنفی مشاوران املاک و موارد نقض ضوابط قانونی اجاره‌بها را به‌صورت جداگانه و روشن اعلام کنند تا شهروندان میان نهادهای مختلف سرگردان نشوند.

همچنین لازم است آمار شکایت‌های ثبت‌شده، موضوع آن‌ها، زمان رسیدگی و نتایج پرونده‌ها با رعایت حریم خصوصی شهروندان منتشر شود.

حمایت از مستأجران تنها با اعلام امکان شکایت محقق نمی‌شود؛ مردم باید بدانند در صورت احراز تخلف، چه اقدام قانونی انجام می‌شود و چه زمانی پاسخ دریافت خواهند کرد.

۹۰ هزار واحد در حال ساخت؛ سهم مستأجران از این پروژه‌ها چیست؟

محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس، از در دست ساخت بودن بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان خبر داده است.

به گفته وی، ۱۹۶ واحد مسکونی در سهل‌آباد شیراز نیز برای طرح مسکن استیجاری خریداری شده که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است. سهم فارس از این طرح ۵۶۰ واحد عنوان شده و از شناسایی یا تأمین حدود ۳۰۰ واحد در شهرستان‌ها نیز سخن به میان آمده است.

این آمارها ظرفیت قابل‌توجهی را نشان می‌دهند، اما میان واحد در حال ساخت، واحد تکمیل‌شده و واحد تحویل‌داده‌شده تفاوت وجود دارد.

اداره‌کل راه و شهرسازی فارس باید آمار پروژه‌ها را به تفکیک شهرستان، میزان پیشرفت، زمان تحویل و وضعیت تأمین خدمات زیربنایی منتشر کند. همچنین لازم است مشخص شود چه تعداد واحد آماده سکونت‌اند، هزینه نهایی برای متقاضیان چقدر است و چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها بر اثر تأخیر پروژه‌ها اتخاذ شده است.

درباره مسکن استیجاری نیز باید روشن شود ۱۹۶ واحد سهل‌آباد چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسند، گروه‌های هدف چگونه انتخاب می‌شوند، معیارهای اولویت‌بندی چیست و مبلغ اجاره بر چه اساسی تعیین خواهد شد.

صرف اعلام خرید یا پیشرفت فیزیکی واحدها کافی نیست؛ نتیجه زمانی مشخص می‌شود که مسکن قابل سکونت با شرایط روشن و هزینه متناسب با توان خانوار در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

از ساخت‌وساز تا قدرت خرید؛ حلقه مفقوده سیاست مسکن

سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، بر تسریع پروژه‌ها، تأمین زمین و زیرساخت، کاهش بروکراسی، صنعتی‌سازی ساخت‌وساز و استفاده از ابزارهای مالیاتی مرتبط با بازار مسکن تأکید کرده است.

مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر از ابزارهای مطرح‌شده برای مدیریت بازار هستند؛ اما باید مشخص شود هر قانون در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد، چه گروه‌هایی را شامل می‌شود و چه تأثیری بر افزایش عرضه یا کاهش رفتارهای سوداگرانه داشته است.

همچنین ساخت مسکن بدون تأمین آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و خدمات آموزشی و درمانی نمی‌تواند پاسخ کاملی به نیاز مردم باشد.

از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی باید میان نیاز متقاضیان خرید خانه و مستأجرانی که اکنون با افزایش هزینه اجاره روبه‌رو هستند، تفاوت قائل شوند. ساخت واحدهای جدید ممکن است در بلندمدت به افزایش عرضه کمک کند، اما مستأجر در آستانه تمدید قرارداد به حمایت و پاسخ فوری نیاز دارد.

بنابراین، مسئولان باید علاوه بر تسریع ساخت‌وساز، برنامه مشخصی برای اجرای مقررات اجاره، توسعه مسکن استیجاری و سنجش اثر سیاست‌ها بر قدرت خرید خانوارها ارائه دهند.

مسئولان مشخص، پاسخ روشن؛ مطالبه مستأجران روی زمین نماند

بازار مسکن فارس با آمارهای متعددی درباره قیمت‌ها، سقف اجاره و واحدهای در حال ساخت روبه‌روست؛ اما پرسش اصلی این است که این ارقام چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده‌اند؟

استانداری فارس به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده باید پیگیری ساماندهی بازار اجاره را در دستور کار قرار دهد و دستگاه‌های متولی نیز درباره شش مطالبه مشخص پاسخ دهند:

سقف قانونی اجاره‌بها: نرخ معتبر برای شیراز و صدرا در دوره مورد بحث ۲۵ درصد است یا ۳۲ درصد؟ مستند رسمی هر رقم چیست و کدام قراردادها مشمول آن می‌شوند؟

نظارت بر بازار: از ۵۰ پرونده اعلام‌شده برای مشاوران املاک، چند پرونده مربوط به تخلفات اجاره‌بها بوده، چه تعداد به رأی قطعی رسیده و نتیجه اجرای احکام چه بوده است؟

مسیر شکایت: مستأجران برای پیگیری افزایش غیرقانونی اجاره به کدام مرجع مراجعه کنند، چه مدارکی ارائه دهند و چگونه از نتیجه رسیدگی مطلع شوند؟

مسکن استیجاری: از ۱۹۶ واحد سهل‌آباد شیراز، چه تعداد آماده تحویل است، بهره‌برداری چه زمانی آغاز می‌شود و شرایط واگذاری و تعیین اجاره‌بها چیست؟

نهضت ملی مسکن: از بیش از ۹۰ هزار واحد در حال ساخت، چه تعداد تکمیل و تحویل شده‌اند، هزینه نهایی آن‌ها چقدر است و چه سهمی از نیاز واقعی خانوارها را پوشش می‌دهند؟

نتیجه سیاست‌ها: اقدامات دولت و دستگاه‌های استانی چه اثری بر هزینه اجاره، قدرت خرید مسکن و دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط به سرپناه داشته و این نتایج با چه شاخص‌هایی سنجیده شده‌اند؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید همراه با مستندات، زمان‌بندی، مسئول اجرا و نتایج قابل اندازه‌گیری باشد. اعلام آمار بدون مشخص شدن سرنوشت پروژه‌ها، نتیجه نظارت‌ها و میزان حمایت از مستأجران، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم نمی‌کند.

خانه، نیاز اساسی مردم است. وقتی از سقف اجاره سخن گفته می‌شود، مردم حق دارند نرخ دقیق و مسیر پیگیری تخلف را بدانند؛ وقتی از نظارت حرف زده می‌شود، باید نتیجه آن را ببینند و وقتی از ساخت هزاران واحد مسکونی خبر داده می‌شود، باید روشن باشد این واحدها چه زمانی و با چه شرایطی به دست متقاضیان می‌رسند.

اکنون پرسش اصلی از مسئولان فارس این است: اگر قانون برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده و هزاران واحد مسکونی نیز در استان در حال ساخت است، چرا مستأجران همچنان با ابهام درباره حقوق قانونی خود و نگرانی از تأمین سرپناه روبه‌رو هستند؟